اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملتدر توضیح نشست امروز (سه‌شنبه،13شهریورماه(  کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: ادامه بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار کمیسیون قرار داشت.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ماده 14 طرح مذکور که مربوط به تشکیل هیات اجرایی مرکزی است مورد تصویب قرار گرفت، تصریح کرد: در ماده یاد شده آمده است حداقل 6 ماه قبل از پایان دوره مجلس و پیش از صدور دستور شروع انتخابات، وزیر کشور، یکی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور و 7 نفر از شخصیت ها که به عنوان معتمدین هستند این هیات را تشکیل و در آن حضور خواهند داشت.  

وی با اشاره به بررسی ماده 17 و تصویب آن، ادامه داد: همچنین به منظور تعیین معتمدان مردمی هیات اجرایی، اعضای حقوقی هیات مجموعا 30 نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند و هر که دارای صلاحیت مندرج در این قانون باشد به عنوان معتمد به هیات نظارت مربوطه معرفی می کنند. فرماندار حداکثر ظرف یک هفته جلسه با حضور هیات نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذبور جلسه ای تشکیل می دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء مشخص می شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ماده 19 نیز بررسی و تصویب شد، اظهار کرد: هیچ یک از اعضای هیات اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوند سببی یا نسبی داشته باشند.

سلیمی با اشاره به بررسی ماده 23 و تصویب آن، افزود: بر این اساس وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبت نام از نامزدهای انتخابات و بارگذاری اولین مدارک را فراهم کند؛ در این صورت تایید نهایی ثبت نام از طریق مراجعه خود نامزد یا نماینده رسمی وی صورت خواهد پذیرفت.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه ماده 26 نیز بررسی و تصویب شد، تصریح کرد: بنابراین وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با  شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات ثبت نام نامزدها را حسب مورد نزد مراجع ذیصلاح از قبیل وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادگستری ارسال می کنند؛ مراجع مزبور مکلفند ظرف مدت 10 روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل اقدام کنند. پاسخ مراجع مزبور باید ناظر به وجود سوابق مربوطه در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد.

وی در این رابطه افزود: در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هر گونه سابقه ای نزد مرجع مزبور باشد، مرجع مزبور مکلف است در پاسخ ارسالی نسبت به این موضوع تصریح نماید.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در تبصره ماده 26 نیز آمده است عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ بر خلاف واقع جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه 6 محکوم می گردد./

پایان پیام